أو الأجنبي ( 1 ) الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته ( 2 ) ، بل يصح العقد وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل ( 3 ) من مثل أو قيمة وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم ؟ إشكال . والأظهر ذلك ( 4 ) . وإذا حصل